حال اگر اين مايع ، واقعا بول باشد ، لازم مىآيد شارع بگويد هم پاك است ( به مقتضاى جريان اصل ) و هم نجس ( چون بول نجس است ) « 1 » نتيجه : مصنف مىگويد محذور مناقضهء اذن شارع به مخالفت تكليف ، در فرضى كه علم اجمالى به آن تكليف است ، چيزى غير از همان محذور مناقضهء حكم ظاهرى با حكم واقعى در « شبهات غير محصورهء مقرون به علم اجمالى » و بلكه « شبهات بدويّه » نمىباشد ، و لذا هر جوابى كه از آن محذور داده شده ، در مورد شبهات محصورهء مقرون به علم اجمالى نيز مىآيد ، زيرا از جهت مناقضه بين تكليف واقعى ، و بين اذن در مخالفت با آن تكليف ، تفاوتى بين اقسام شبهات نمىباشد . مصنّف در ادامه مىفرمايد : جواب ما از محذور مناقضهء حكم ظاهرى با واقعى ، همان است كه قبلا « 2 » بيان كرديم و در آينده نيز ، به‌طور مفصّل بيان خواهيم كرد ، و آن جواب عبارتست از اينكه : حكم واقعى با حكم ظاهرى در شبهات غير محصوره و بدويّه ، مناقضه ندارد ، زيرا حكم واقعى ، فعلى تعليقى و تقديرى است ، به‌طورىكه اگر علم به آن پيدا شود ، قطعى و منجّز مىشود و گرنه فعليّت نمىيابد ، ولى حكم ظاهرى ترخيص شارع در ترك ، حتمى و منجّز است . و معلوم است كه بين حكم فعلى تعليقى و حكم فعلى تنجيزى ، مناقضه‌اى نيست . همين جواب در شبهه محصوره نيز مطرح است . بنابراين در مورد شبهات سه‌گانه ، فعليّت حكم واقعى به‌طور تعليق و تقدير است ( يعنى تا وقتى كه اذن و ترخيص از طرف شارع نرسيده باشد ، فعليّت دارد ) نه اينكه مطلق باشد تا مناقضه محقّق شود .

--> ( 1 ) . البته بين اين دو قسم ، و قسم اوّل ( شبههء محصوره مقرون به علم اجمالى ) كه مورد بحث مىباشد ، تفاوت است ، به اين بيان : از جريان اصل در اطراف شبههء محصورهء مقرون به علم اجمالى ، علم به مناقضه و قطع به ثبوت تناقض پيدا مىشود ، ولى در شبهات غير محصورهء مقرون به علم اجمالى و در شبهات بدويّه ، احتمال مناقضه لازم مىآيد ، امّا بايد توجّه داشت كه اجتماع متناقضين در هر سه مورد ، محال است ، چون در محال بودن اجتماع متناقضين فرقى بين علم به اجتماع متناقضين و احتمال آن وجود ندارد . ( 2 ) . امر چهارم از امور هفت‌گانه در بحث قطع .